به نقل از «تسنیم»

استان مرکزی در حوادث منجر به فوت رتبه‌های نگران کننده دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۵۲۴

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه ۵ درصد پرونده‌های پزشکی قانونی استان مرکزی مربوط به حوزه متوفیان است گفت: استان مرکزی در حوادث منجر به فوت رتبه‌های نگران کننده دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی علیزاده مهاجر پیش از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه ویژه هفته قوه قضائیه با اشاره به تعداد مراکز پزشکی قانونی در استان، اظهار داشت: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی در ابتدای امر با شش پزشک معاضدتی مشغول به کار بود، اما خوشبختانه با تلاش همکاران و حمایت دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر 12 مرکز پزشکی قانونی در شهرستان‌ها به غیر از 2 مرکز استان وجود دارد و هم اکنون هیچ شهرستانی در استان نیست که پزشکی قانونی نداشته باشد و پزشکان معاضدتی به یک نفر تقلیل پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در شهرستان‌های خنداب، کمیجان و زرندیه اداره پزشک قانونی تاسیس شده است، در سطح استان دو تالار تشریح وجود دارد و خدمات به صورت کامل ارائه می‌کند، در سفر رئیس قوه به استان مصوبه 5 میلیارد تومانی برای پروژه ساوه اخذ شده است که با تحقق این امر می‌توانم در سال 1403 پروژه را به بهره برداری برسانیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه تنها 5 درصد پرونده‌های پزشکی قانونی مربوط به حوزه متوفیان است، تصریح کرد:  سال گذشته تعداد پرونده‌ها در حوزه معاینات 10 درصد، متوفیات 15 درصد، کمیسیون 6 درصد و آزمایشگاه 34 درصد رشد داشته است.

علیزاده مهاجر عنوان کرد: یکی از معضلات پزشکی قانونی بحث کودک آزاری است به طوری که در سال جدید نسبت به سال قبل 41 درصد کاهش کودک آزاری وجود داشته است، همچنین استان مرکزی در حوادث منجر به فوت رتبه‌های نگران کننده دارد به طوری که در غرق شدگی با وجود اینکه استان خشک غرب کشور محسوب می شود رتبه یک کشور را دارد و در مسمومیت با منواکسید کربن رتبه دوم کشور را دارد که هر دو مورد قابلیت اصلاح دارد و نیاز است دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه ورود داشته باشند تا کاهش آمار را در این زمینه داشته باشیم‌.

وی تصریح کرد: 95 درصد پرونده‌های استعلامی که از پزشکی قانونی انجام می‌شود در شهرستان‌ها قابل پاسخگویی است و آرایی که صادر می‌شود منطبق با نظر پزشک قانونی است و تنها 5 درصد با نظریه پزشکی قانونی زاویه دارد بنابراین دقت و صحت در نظریه برای پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی خاطرنشان کرد: جزو معدود استان‌هایی هستیم که روانپزشکی قانونی داریم که مشغول ارائه خدمت هستند، یکی از معضلات استان مرکزی کمبود پزشک است، اما چالش پزشک قانونی کشور در سطح ملی کمبود نیروی انسانی تخصصی است خوشبختانه در برنامه هفتم پیشنهادات مناسبی در این زمینه ارائه شده است. 

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پزشکی قانونی استان مرکزی استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دخالت تکنسین‎‌ها در امور جراحی و زیبایی/ چطور باید شکایت کرد؟

آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکت‌ها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.

غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.

تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:

اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.

ثانیا) در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.

بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:

اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.

ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.

تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان ‌نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.

به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903050